احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم. تمت مناقشة عدة مواضيع خلال الاجتماع، بما في ذلك مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وعروض تتعلق بدور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، استراتيجية استخدام مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي والصناعة، والتحضيرات للألعاب الأولمبية في عام 2024.
بعد افتتاح الاجتماع واستعراض جدول الأعمال، قدم رئيس الوزراء تقريرًا عن أنشطة الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين. ثم قدم السيد الرئيس التوجيهات التالية:
- الموافقة على مشروع تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية بهدف تطوير وتنظيم الرياضة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
- توفير جميع الظروف والموارد اللازمة لرياضيي الجزائر المشاركين في ألعاب الأولمبياد في عام 2024 والسعي لتحقيق نتائج متميزة تليق بسمعة الجزائر.
- إنشاء ملحقات لكليات الطب وتوفير التأطير اللازم للتعليم العالي والبحث العلمي.
- تعزيز دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات وتجاوز المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الإنترنت وتوسيع استخدام الألياف البصرية.
- وضع استراتيجية لاستخداممياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي والصناعة. تم توجيه السلطات المعنية بتحضير مخطط محكم وواضح يراعي المؤشرات الاستدلالية التالية:
- تحديد نسبة دقيقة للمياه المسترجعة من عمليات التصفية وتحديد الاحتياجات على المستوى الوطني.
- إجراء تقييم تقني لجميع محطات التصفية المعطلة والتي تعمل في كل بلدية وولاية، بهدف تحديد قدرات الإنتاج.
- تسجيل احتياجات تطوير المعدات في هذا القطاع ضمن برنامج الحكومة، مع الأولوية للولايات التي لا يتم معالجة المياه المستعملة فيها واستخدامها مباشرة في الري الفلاحي بدلاً من الاعتماد على المياه الجوفية المصنفة كموارد استراتيجية.
- تحديد هدف يتمثل في استخدام 40% من المياه المسترجعة في الري الفلاحي وقطاع الصناعة على المدى القريب.
وبعد استماع الى تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حول وضع الجالية الجزائرية، أكد السيد الرئيس أهمية الاستماع المستمر لاحتياجات الجالية وتلبيتها من خلال القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد على التزامه بتحسين ظروف الجالية الجزائرية في المجالات الثقافية والاجتماعية، وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، وذلك في ظل الفرص الاقتصادية المتاحة التي تعود بالمنفعة على الشعب الجزائري.
وفي ختام الاجتماع، تم الموافقة على مراسيم لإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.
